کهف شاهد کانون همبستگی فرزندان شاهد
به گزارش کهف شاهد،در ادامه بخش اول بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران که به بیان برخی محدودیت‌ها اشاره کردیم و در اصلاحیه این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، برخی از آن محدودیت‌ها رفع شد، به برخی دیگر اشاره خواهیم داشت:
ج- در تبصره۶ الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، تکلیف پرداخت حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی در دستگاه‌های دولتی برعهده دستگاه و در دستگاه‌های غیردولتی ازجمله دستگاه‌های مشمول قانون کار، برعهده دولت گذاشته شده است که با اعلام سازمان تامین‌اجتماعی، اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز خواهد شد.
با این مصوبه قانونی تکلیف جانبازان و آزادگان در پرداخت کسورات حق بیمه سنوات ارفاقی مشخص شد. دستگاه‌های دولتی موظفند کسورات سنوات ارفاقی کارکنان جانباز و آزاده خود را محاسبه و به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند. جانبازان و آزادگان شاغل در بخش‌های غیردولتی ازجمله دستگاه‌های مشمول قانون کار، کسورات آنان توسط سازمان تامین‌اجتماعی محاسبه و با اعلام آن به دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز خواهد شد. بهانه‌هایی که اخیرا در مسیر بازنشستگی مشمولین قانون کار شاغل در بخش‌های غیردولتی برای تامین کسورات ایجاد شده، با این مصوبه حل شده است و در صورت ایجاد موانع در مسیر بازنشستگی قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری است و با صدور یک رأی در شعب دیوان در این خصوص که مستند به قانون است، به استناد تبصره ماده۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد:
پس از صدور رأی و قطعیت آن براساس ماده۱۱، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
سایر ایثارگران نیازی به طرح مجدد شکایت نداشته و سازمان تامین‌اجتماعی مکلف خواهد شد برای سایرین نیز منطبق با رأی صادره اقدام کند. با توجه به صراحت تبصره‌های الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، دستگاه‌های متولی از بهانه‌تراشی دست برنداشته و با سنگ‌اندازی مانع احقاق حقوق ایثارگران شدند.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ۲۲/۹/۸۴ برای رفع این ابهامات، استفساریه‌ای به شرح زیر را به تصویب رساند. در متن ماده واحده استفساریه آمده است:
آیا کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد تبصره۶ ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس در پاسخ استفساریه به شرح زیر است:
بلی، مشمول مفاد تبصره۶ ذیل ماده واحده قانون مذکور می‌باشند. با این پاسخ قانونی مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که همه مشمولین قانون تامین‌اجتماعی از مزایای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان برخوردار می‌شوند.
در تبصره۳ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تامین‌اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آیا در تهیه این آیین‌نامه بنیاد نقش داشته است یا خیر؟ مهم این است که این آیین‌نامه منطبق با قانون تهیه نشده و مشکلات عدیده‌ای را برای ایثارگران به وجود آورده است. با عنایت به اینکه در مقدمه آیین‌نامه و در جلسه هیأت وزیران قید شده، بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، بعید نیست این اقدام بدون همکاری بنیاد به انجام رسیده باشد.
اولین ایراد به آیین‌نامه هیأت وزیران با عنایت به اینکه پس از قانون استفساریه مجلس تهیه شده است، بی‌توجهی به قانون استفساریه مجلس در حوزه شمول دستگاه‌هایی است که مشمول این قانون می‌شوند. در استفساریه مجلس به صراحت آمده است. کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز شامل بهره‌مندی از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می‌شوند، لکن در آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیرات تصریحی بر این مورد نشده است و همین مسئله بهانه‌ای در اختیار متولیان گذاشته تا اجرای این قانون را درباره کارکنان این قبیل شرکت‌ها با مشکل مواجه کنند.