کهف شاهد کانون همبستگی فرزندان شاهد
از سال ۶۵ موضوع حمایت قضایی و حقوقی از رزمندگان و ایثارگران در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش کهف شاهد،شورای‌عالی قضایی در مهرماه سال ۶۶ با ابلاغ بخشنامه‌ای براساس مصوبه شماره ۴۷۵ شورای‌عالی قضایی، دادگستری‌ها را مکلف به تأمین محل برای دفاتر حمایت از حقوق رزمندگان کرد و درصورت فقدان امکانات در دادگستری‌ها این وظیفه برعهده سپاه واگذار شد.
با تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه در سال ۷۰و به استناد ماده ۲۰۳این قانون سپاه موظف شد به‌منظور حمایت از بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران، دفاتر مشاوره حقوقی و قضایی را با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره کند.
وظایف این دفاتر برابر آیین‌نامه مصوب، ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت در پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه، ارشاد قضایی، انجام اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، انجام تمام وظایف مقرر در ماده ۴قانون حمایت قضایی از بسیج، کمک به مراجع قضایی در تشخیص اعسار افراد موضوع آیین‌نامه و انجام اقدامات لازم برای استفاده از امتیازات تسهیلات قانون اعلام شد.
بررسی میزان موفقیت این دفاتر در تحقق حقوق قانونی ایثارگران مشمول و میزان رضایتمندی ایثارگران بهره‌مند از خدمات این دفاتر، موضوع دیگری است که در این مقاله نمی‌گنجد.
سال ۷۷قانون اساسنامه بنیاد شهید به تصویب رسید و در ابتدای سال ۸۷با عنایت به تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران این قانون اصلاح شد.
در قانون اساسنامه بنیاد شهید، علاوه بر موارد خاص و ویژه درخصوص خانواده شاهد و فرزندان شهدا، به‌صورت عام به شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد در محاکم ذی‌صلاح به‌عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان در دعاوی مربوطه بنابه درخواست آنان اشاره شده است. با این وصف بنیاد موظف است بنابه درخواست جامعه هدف برای تحقق حقوق قانونی آنان در مراجع قضایی حضور یابد و به دفاع و استیفای حقوق آنان بپردازد.
در مورخ ۲۹/۱۱/۸۹ سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران پس از بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مقام معظم رهبری، ابلاغ شد. در بند ۱۱این سیاست‌ها آمده است: «حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضائیه.»
همانطور که ملاحظه می‌شود موضوع حمایت‌های قضایی و حقوقی از ایثارگران در مصوبات مختلف مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. در سند بالادستی سیاست‌های کلی نظام هم، قوه قضائیه به ایجاد سازوکارهای مناسب برای حمایت قضایی و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری ملزم شده است، لکن تاکنون تمهیداتی در این زمینه توسط دستگاه قضایی مشاهده نشده است.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ ۲/۱۰/۹۱پس از اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید.
در ماده ۵۸این قانون آمده است: «وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی خانواده شاهد، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.» برابر تبصره یک این ماده، هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت می‌شود.
تعدد مصوبات مراجع قانونی برای حمایت قضایی، دفاع و استیفای حقوق ایثارگران به حد تواتر رسیده است لکن در مرحله اجرا، اقدام مؤثری که منطبق با مصوبات قانونی باشد، مشاهده نمی‌شود. اغلب ایثارگران در پیگیری و تحقق حقوق قانونی خود با مشکلات جدی مواجه هستند و قانونگذار مسیر شفافی را برای پیگیری این حقوق مشخص کرده است، اما این سؤال همواره مطرح می‌شود که مجریان و متولیان امر در قوای مجریه و قضائیه چرا به‌خواسته قانونی و به‌حق ایثارگران بی‌اعتنایی می‌کنند و از ابزارهای قانونی در اختیار، برای دفاع و استیفای حقوق آنان استفاده نمی‌کنند؟
انتهای پیام