اعاده‌ به‌ خدمت ایثارگران (۱)

ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده‌به‌خدمت آنان اقدام نمایند.

به گزارش کهف شاهد،یوسف مجتهد – ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده‌به‌خدمت آنان اقدام نمایند.

جانبازانی که به‌دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانون مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

در ماده(۳) این قانون، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌هایی که به ‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا تحت مدیریت دولتی هستند، مشمول این ماده قانونی قرار گرفته‌اند.

از نکات موجود در این قانون، چند عبارت بود که باعث تفاوت برداشت مجریان نسبت به قانون می‌شد. عبارت «در خدمت دستگاه‌ بوده‌اند» که در متن قانون آمده، ناظر به چه نوع ارتباط خدمتی با دستگاه است؟ و مدت این ارتباط خدمتی به چه میزان است؟

آنچه از متن قانون استنباط می‌شود این است که این عبارت، عام است و قید و شرطی به آن وارد نشده، لذا مشمول هرنوع ارتباط خدمتی اعم از رسمی و غیررسمی است؛ بنابراین شامل خدمت قراردادی، پیمانی، روزمزد، موقت، پاره‌وقت و همه انواع ارتباط خدمتی است که دستگاه اجرایی با فرد منعقد کرده باشد. پاسخ مراجع قانونی نیز حاکی از این برداشت است و تشخیص و تصمیم‌گیری نهایی را به کمیسیون ماده۱۶ سپرده‌اند.

درباره مدت ارتباط در این خدمت هم قانون، محدودیت و قیدی قائل نشده است؛ لذا با کمترین ارتباط خدمتی فرد با دستگاه اجرایی تقاضای اعاده‌به‌خدمت قابل رسیدگی در کمیسیون ماده۱۶ است. تنها نکته مهم اثبات برقراری خدمت فرد با دستگاه اجرایی برای کمیسیون ماده۱۶ است تا نسبت به صدور رأی اقدام کند.

عبارت دیگر که موجب ابهام بود ذکر اعاده جانباز تا تصویب قانون است. قانون در تاریخ ۷۴/۳/۳۱ به تصویب رسید و برداشت نخستین، این است که اعاده‌به‌خدمت، شامل کسانی است که تا این تاریخ در خدمت دستگاه بوده‌اند و قطع ارتباط کرده‌اند اما این موضوع امری محال است که قانونگذار برای آن به وضع قانون اقدام کند. به‌عبارتی این قانون شامل گروه بسیار محدودی می‌شد که تا ۷۴/۳/۳۱ در دستگاه، خدمت و در همان روز با دستگاه قطع ارتباط کرده باشند. برخی دیگر از آرای کمیسیون ماده ۱۶نیز که مشمول همین برداشت بود، اعاده‌به‌خدمت را شامل کسانی می‌دانست که تا تاریخ ۷۴/۳/۳۱ از دستگاه منفک شده باشند و برای کسانی که بعد از تاریخ تصویب قانون با دستگاه محل خدمت قطع همکاری کرده بودند، حکم به رد شکایت صادر می‌کرد.

با شکایت احدی از جانبازان به رأی کمیسیون ماده۱۶و صدور آرای متناقض شعب درخصوص این موضوع، هیأت عمومی دیوان به شرح زیر نسبت به صدور رأی اقدام کرد: نظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده‌به‌خدمت جانبازان فقط برای یکبار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست بنابراین دادنامه‌های صادره مبنی بر نقض رأی کمیسیون مقرر در ماده۱۶و تأیید استحقاق شاکیان به اعاده‌به‌خدمت، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود.

بنابراین رأی به رد شکایت کمیسیون ماده۱۶ فقط درخصوص کسانی معتبر است که مشمول تبصره ذیل ماده(۴) شوند؛ یعنی کسانی که به‌دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده باشند و آرایی که برای رد شکایت دلایلی به جز تبصره ذیل ماده(۴) را داشته باشد فاقد وجاهت قانونی و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.

قانونگذار در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده(۴) قانون تسهیلات جانبازان را در قالب ماده(۶۰) قانون جامع مجددا به تصویب رساند. در این ماده قانونی، آزادگان نیز مشمول اعاده‌به‌خدمت قرار گرفته و مشمول قانون شدند. از نکات دیگر در تصویب ماده(۶۰) توسعه دستگاه‌های مشمول اعاده‌به‌خدمت است. در این مصوبه همه دستگاه‌های موضوع ماده(۲) قانون جامع، مشمول اعاده به‌خدمت جانبازان و آزادگان شدند. حوزه شمول ماده(۲) قانون جامع بسیار وسیع‌تر از حوزه شمول ماده(۳) قانون تسهیلات جانبازان است، بطوری که هیچ دستگاه و سازمانی از حیطه تصمیم مقنن بیرون نمانده است.

انتهای پیام