کهف شاهد کانون همبستگی فرزندان شاهد
اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است که می گوید مصوبات خود را طوری تنظیم کنند که باعث تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی نشود مگر اینکه راهی برای جبران آنها باشد
به گزارش کهف شاهد، ایرج رحمانیان۶۵ درصد_ اصل ۹۱ قانون اساسی تشکیل شورای نگهبان را برای پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی و جلوگیری ار عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.
تا اینجا مشکلی نیست ولی اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است که می گوید مصوبات خود را طوری تنظیم کنند که باعث تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی نشود مگر اینکه راهی برای جبران آنها باشد.
حالا اینجا دو سوال اساسی مطرح می شود که چرا شورای محترم نگهبان که ۱۲ عضو آن در مدارج علمی بالایی هستند و شش نفر آنها از فقهای آگاه و عادل به مقتضیات زمان و منتخب مقام معظم رهبری هستند و شش نفر دیگر نیز توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای نمایندگان ملت تعیین می شوند، در زمانی که قانونی برای ایثارگران در حال تصویب است به اصل ۷۵ رجوع کرده و ایراد می گیرند که این کار یعنی رسیدگی به ایثارگران و بار مالی دارد!
آیا ایثارگران که از خانواده بزرگ شهدا، اسرا، مجروحین و رزمندگان تشکیل شده اند و بر اساس تکلیفی که احساس می کردند برای کشور و نطام اسلامی جان و سلامتی خود را از دست داده اند نباید بنیاد حداکثر رسیدگی را به آنها داشته باشد؟
براستی هزینه کردن برای کم کردن درد و رنج این عزیزان که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید صورت گیرد مغایرتی با اسلام و قانون اساسی دارد؟ اگر امروز همین قانون اساسی و احکام اسلامی وجود دارد بخاطر ازخود گذشتگی این عزیزان است و الا اگر جانفشانی ایثارگران نبود، کشور اشغال و قانون اساسی تغییر کرده بود.
براستی آنهایی که امروز به بهانه های مختلف حاضر به بهبود وضعیت ایثارگران ار سر مصلحت نیستند! در آن صورت چه جایگاهی داشتند.
از طرفی حتی اگر تصمیم اعضای شورای نگهبان را هم صحیح بدانیم چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که منتخب مردم هستند و جایگاه خود را باید مدیون قشر ایثارگر بدانند، زمانی که شورای نگهبان مصوبات در خصوص ایثارگران را دارای بار مالی! تشخیص می دهد و برای اصلاح، تعیین و تخصیص منابع مورد نیاز آن، و برای تغییرات به مجلس عودت می دهد تغییرات کلی را انجام نمی دهند و از مخارج دیگر در امور کشور نمی کاهند تا نظر شورای نگهبان تامین شود و قوانین را بدون بهانه و اشکال تراشی تصویب کنند مگر جامعه چه خرجی دارد که مهمتر از مخارج درمانی و معیشتی ایثارگران است؟!
از همه جالبتر اینکه وقتی شورای نگهبان طرح یا لوایح مجلس شورای اسلامی در خصوص ایثارگران را برای تغییرات به مجلس عودت می دهد، دیگر نمایندگان اصراری بر تصویب آنها ندارند.
بر اساس قانون اساسی در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود تا رای نهایی و الزام آور را از طرف مجمع کسب و اختلاف برطرف شود.
از همه جالبتر و طنز آمیزتر رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همانطور که از نامش پیداست آنچه را که مصلحت نظام اسلامی است را بدور از خواست دیگر قوا و نهادهای دولتی تصویب می کند.
نمونه بارز آن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که بعداز ۱۰ سال که در مجمع در بایگانی خاک خورد، به علت وضعیت آشفته منطقه و حملات تروریست های سلفی و تکفیری، توسط مجمع تصویب شد.
اگر چه شاید همان هم با گذشت ۴ سال، در دیماه ۹۵ دوره آزمایشی اش به اتمام رسید در حالی که تغییر چندانی در در وضعیت ایثارگران ایجاد نکرد.
با آنکه بنیاد فراخوانی مبنی بر اعمال نظر ایثارگران در هرچه بهتر کردن قانون جامع با تغییرات کلی داده بود اما در فاصله کوتاهی و بدور از نظر جامعه هدف، مجلس شورای اسلامی آن را با عجله تمدید کرد. اگر چه در صورت تصویب نشدن مواد قانونی ٱن – که اینبار بنیاد بار مالی را بهانه کرده است – هیچ ارزش حقوقی ندارد.
در آخر اینکه براستی چرا عده ای که قانونگذار و متولی رسیدگی به امور ایثارگران هستند مصلحت را در تنگنا قرار دادن معیشت و درمان ایثارگران می دانند؟
مواردی که به نظر می رسد فقط جنبه تسکینی دارد؛ حتی اگر بهترین امکانات را هم برای خانواده ایثارگران فراهم کنند باز هیچکدام جای فرزند و پدر و همسری که شهید شده است را نمی تواند بگیرد.
واقعا در کشوری که هیچیک از امکانات آن برای جانبازان و معلولان نیست چگونه می توان ضایعه ناشی از مجروحیت را جبران کرد.
اگر مجروحان دردنامه خود را در اینجا بیان می کنند و شرمندگی آن را در منظر دوست و دشمن به جان می خرند به خاطر خودشان نیست بلکه نگران خانواده و فرزندانشان و دیگران هستند، خانواده ای که همسر و پدر خود را ناتوان از رفع مشکلاتشان می بینند.
ایثارگری که زمانی با حضور خود رعشه بر دل دشمنان می انداخت و بدون کوچکترین توقعی جان خود را فدای کشور و دین و جامعه می کرد امروز شاهد استیصال خود و کم لطفی از طرف جامعه و دولت است.
ادامه این برخوردهای غیر اخلاقی و بدور از انسانیت نه برای ایثارگران که برای کل کشور خطرناک است و تاریخ نشان داده است، حکومت هایی که به نیروهای مدافع خود که برای کشورشان جنگیدند و مجروح و کشته شدند اگر اهمیتی ندهد و خانواده هایشان را رها کند در معرض تجاوزات بعدی از طرف دشمنان قرار خواهد گرفت و کشور به غارت و چپاول خواهد رفت و چندین قرن طول خواهد کشید تا اوضاع کمی مثل قبل شود.
باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که فعلا خط مشی اصلی مسئولان ما در انزوا نگه داشتن ایثارگران است و نهادهایی که از آنها نام برده شد اعضای آنها نه سیاستمدار نالایق هستند و نه ناآگاه به مسائل روز، بلکه به دلایلی که مصلحت می دانند حاضر به رفع مشکلات ایثارگران نیستند.
کلام آخر؛ اگر این تصمیمات به خاطر مصلحت نظام و کشور است از دل و جان آن را می پذیریم اما اگر بخاطر منافع اقتصادی و مادی و حفظ جایگاه آنها باشد که باید در کمال تأسف بگویم در آینده ای نزدیک کل نطام و کشور و جامعه را دارید به خطر می اندازید.
این سخنان بر اساس شواهد موجود و واقعیت های عینی عنوان شده است و هیچگونه خصومت و دشمنی با نهادهای ارزشمند ذکر شده در بین نیست و بر اساس وظایفی که قانون بر عهده آنها گذاشته بیان شده است.
در آخر طول عمر و سلامتی برای مقام معظم رهبری ،ایثارگران و مردم شریف ایران آرزو می کنیم و تعجیل در ظهور حضرت مهدی(عج) را خواستاریم.
انتهای پیام