به گزارش کهف شاهد،در بند ۱۰ ماده ۳۵ اصلاحات بنیاد آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید، شوهر اختیار کرده و مطلقه یا شوهر ایشان فوت شده باشد و از حقوق و مستمری شوهر برخوردار نباشد، با تشخیص بنیاد نسبت به رفع مشکلات معیشتی آنها اقدام میشود«.
هرچند اصول اولیه و ابتدایی نگارش در تدوین این اصلاحات رعایت نشده است، لکن پرداختن به آن باعث اطاله کلام و دورشدن از بررسی و نقد این اصلاحات میشود، لذا از این موضوع صرفنظر میکنیم. اما آنچه در بند۱۰ آمده است حتی با قوانین عمومی درخصوص سایر افراد جامعه منافات داشته و علاوه بر آنکه حافظ منافع خانواده شهدا نیست بلکه به طریقی آن را تضییع و نسبت به سایر افراد جامعه آن را محدودتر میکند.
در قوانین عمومی فرزندان اناث متوفی درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند بهعنوان تحت تکفل بدون قید و شرط دیگری از حقوق متوفی برخوردار میشوند؛ درحالیکه در پیشنهاد اصلاحی بنیاد لزوم تشخیص بنیاد برای رفع مشکلات معیشتی ابزاری است که نحوه رسیدگی به فرزندان اناث شهید را با سلایق مختلف مواجه میکند؛ کما اینکه هماکنون شاهد اعمال این سلیقهها در پرداخت حقوق فرزندان اناث هستیم.
در بند۱۱ ماده ۳۵ بنیاد موظف شده است به آن دسته از شهدایی که دارای بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوطه را داشته باشند، علاوه بر پرداخت قدرالسهم هر یک از همسران و فرزندان، حقوق مربوط به شهید به ازای هر یک از همسران معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
این اقدام به کاهش دریافتی اینگونه همسران شهدا منجر میشود، درحالیکه برابر تبصره۴ قانون حالت اشتغال بنیاد موظف شده بود به شهدایی که دارای بیش از یک همسر دائم بودهاند حقوقی علاوه بر حقوق مقرر از محل اعتبارات خود تعیین و پرداخت کند؛ یعنی هر کدام از همسران و فرزندان آنان دارای حقوق مستقل باشند و این موضوع بدان معناست که مقنن با درک صحیح از وضعیت معیشتی در جامعه، مصمم به رفع تنگناهای معیشتی خانواده شهدا بوده است. حال با چه اهدافی این محدودیتها در وضعیت معیشتی آنان اعمال میشود، پیشنهاددهندگان این اصلاحات باید پاسخگو باشند.
در بند۱۲ ماده ۳۵ تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل با رعایت تشریفات قانونی به دستگاه پرداختکننده حقوق واگذار شده است. یعنی بنیاد خود را متولی تشخیص افراد تحت تکفل ایثارگران برای پرداخت حقوق میداند؛ موضوعی که همواره مورد اختلاف نیروهای مسلح و بنیاد بوده است. علاوه بر آن، این موضوع مغایر با ماده۱۹ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب فرماندهی معظم کل قواست و مجلس نمیتواند مغایر با آن قانونی تصویب کند.
در تبصره۲ ماده۴۱ قانون جامع، محدودیتی برای استفاده از یکبار تخفیف ۵۰درصد در پروازهای خارجی اعمال نشده بود لکن در اصلاحات پیشنهادی بنیاد این تسهیلات به سفرهای خارجی زیارتی محدود شده است و با قید زیارتی عملا بهرهمندی ایثارگران در سفرهای خارجی به چند کشور محدود شده است.
بنیاد در پیشنهاد اصلاحی خود، مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را به جانبازان ۵۰درصد و بالاتر تخصیص داده است و بهرهمندی جانبازان ۲۵تا ۴۹درصد را منوط به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد کرده. با این اقدام مشغله کمیسیون پزشکی را بیشتر و با توجه به لزوم تشخیص کمیسیون پزشکی توسط پزشکان متعدد، هزینهها را افزایش داده است؛ درحالیکه در مصوبه مجلس همه جانبازان ۲۵درصد و بالاتر مشمول این تسهیلات میشدند.
علاوه بر آن پیشنهاد بنیاد محدود به ورود به محدوده طرح ترافیک شده است درحالیکه در مصوبه مجلس بر ارائه خدمات ترددی ازجمله آرم، کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تأکید شده است که میتواند خدمات جامعتری در حوزه ایاب و ذهاب جانبازان فراهم کند.
در جهان کشورهای محدودی خط تولید خودرو معلولان دارند؛ نیازی که با توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و لزوم جلوگیری از بروز حوادثی که به دلیل نقص جسمی میتواند سبب تشدید حوادث شود، مورد تأکید قانونگذار است. کشور ما هم ازجمله کشورهایی است که فاقد خط تولید خودرو معلولان است که لزوم برخورداری جانبازان از خودروهای مناسب را مضاعف میکند.
در پیشنهاد اصلاحی بنیاد با بیدقتی قانون مصوب مجلس به زعم تهیهکنندگان آن، اصلاح و بر تهیه خودرو مناسب ساخت داخل کشور تأکید شده است. هرچند در پیشنهاد بنیاد حوزه شمول بهرهمندان از این تسهیلات توسعه پیدا کرده و جمع وسیعتری از این تسهیلات برخوردار شدهاند ولی باید توجه داشته باشند که ارائه تسهیلات و رفع نیازمندی جسمی جانبازان دو موضوع متفاوت است که باید در دو قالب مجزا پیشنهاد شود؛ خودرو مناسب که بخش عمدهای از آن در تولیدات داخلی با محدودیت مواجه است و با توجه به شرایط جسمی جانبازان باید از امکانات و حمایتهای بیشتری برخوردار باشد و سایر خودروها که جنبه امتیاز دارد و برای سایر ایثارگران فقط بهعنوان تسهیلات از تولیدکنندگان داخلی قابل تأمین و واگذاری است
انتهای پیام