تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

یوسف مجتهد – قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ابتدا در سال۶۹ توسط کمیسیون نهادهای انقلاب مجلس تصویب و در صحن مجلس با آزمایشی‌بودن آن موافقت شد. در ماده۱۰ این قانون برتبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی حسب درخواست آنان به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت.

با دائمی‌شدن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در تاریخ ۳۱/۳/۷۴ توسط مجلس، ماده۱۰ به ماده۸ تغییر یافت و دستگاه‌ها مکلف شدند حداکثر ظرف مدت ۳ماه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان اقدام کنند.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و مستند به بند(الف) ماده۴۴ این قانون فرزندان شهدا از همه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰درصد و بالاتر برخوردار شدند.
با این مصوبه قانونی فرزندان شهدا نیز همانند جانبازان از تبدیل وضعیت استخدامی بهره‌مند گردیدند.

به همین منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ بخشنامه تبدیل وضعیت فرزندان شهدا را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مستند به بند الف ماده۴۴ آنان را مکلف به اجرای قانون کرد.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در ماده۶۰ این قانون مجددا بر تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان تاکید و آزادگان به آن اضافه شدند.
در این مصوبه حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی که مکلف به اجرای این قانون شده‌اند از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان گسترده‌تر شد و دستگاه‌های بیشتری مکلف به اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شدند.

بر اساس بند (ذ) ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و ۲ تبصره به آن اضافه شد.
در تبصره یک این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی می‌شود.

ماده۲۱ قانون جامع به شرح زیر است:
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.

آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل ایثارگرانی بوده که طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. افرادی که مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی که ظرف مدت ۳ماه باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند عبارتند از: والدین شهدا، جانبازان با هر درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنان، آزادگان با هر میزان سابقه اسارت، همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، رزمندگان باسابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، خواهر و برادر شهید.

افراد فوق که در استخدام غیررسمی دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع می‌باشند در صورت تمایل به تبدیل وضعیت استخدامی باید براساس تبصره الحاقی به ماده۲۱ قانون جامع پیگیر حقوق قانونی خود باشند. تعدادی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی امور ایثارگران با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوء برداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند که منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده۲۱ قانون جامع بوده و از ابتدای تصویب قانون جامع حسب‌ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده ولی رسمی نشده‌اند.

این برداشت کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است، زیرا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است که تبصره‌های بند (و) ماده۴۴ قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است.

در تبصره۲ بند (و) ماده۴۴ به‌صراحت آمده است که مشمولان ماده۲۱ قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است؛ ضمن آنکه با وجود تاکید در ماده۲۱ قانون جامع مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق یک تبصره به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل به استخدام درآمده‌اند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.

انتهای پیام