کهف شاهد کانون همبستگی فرزندان شاهد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال نامه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، جلوگیری از بازنشستگی فرزندان شاهد دارای ۲۰ سال سابقه به بهانه تأمین نشدن بار مالی و منوط کردن آن به تأمین منابع مالی را غیرقانونی خواند.
به گزارش کهف شاهد ، در بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که «فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز ۵۰ درصد و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.»
بر اساس این ماده، یک فرزند شهید که ۲۰ سال و ۷۷ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته و در آتش‌نشانی شهرداری شهرستان تربیت حیدریه مشغول بوده، تقاضای بازنشستگی می‌دهد که بیمه تأمین اجتماعی تربیت حیدریه از اداره کل تأمین اجتماعی استان درخواست اعلام نظر می‌کند.
اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز طی نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ مورخ ۲۹ شهریور سال ۹۴۴ اعلام می‌کند به دلیل بار مالی ماده موصوف، این امر برای آن اداره کل میسر نیست.
با توجه به متن صریح قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی، این فرزند شاهد با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضایی ابطال نامه صادره را می‌کند.ستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌کند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹۹ مقرر شده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله
احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰ مورخ ۲۹ شهریور سال ۹۴ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده، مغایر احکام فوق‌الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
به گزارش کهف شاهد احکام دیوان عدالت اداری در حکم قانون و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است.
انتهای پیام