کهف شاهد کانون همبستگی فرزندان شاهد
پیشنهاددهندگان سعی کرده‌اند حقوق حالت اشتغال که در تمامی استعلام‌های مراجع قانونی به عنوان حقوق ایثارگری شناخته شده است، همچنان مبهم و غیرشفاف نگه دارند تا به‌راحتی بتوانند جمع وسیعی از دریافت‌کنندگان حقوق حالت اشتغال از بنیاد را حذف کنند. در این اصلاحیه به صورت ناشیانه پرداخت حقوق حالت اشتغال تمامی جانبازان حالت اشتغال شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده۲ برعهده این دستگاه‌ها قرار گرفته است، در حالی که با بررسی دستگاه‌های احصاء شده در ماده۲ که تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که تفکر کارشناسی، پشتیبان این اصلاحیه‌ها نبوده است. اگر دستگاه‌های مشمول، به بند الف ماده(۲) محدود می‌شد تا حدودی توجیه‌پذیر بود ولی تصمیم آن به تمامی دستگاه‌های مشمول ماده(۲) جای تردید باقی نمی‌گذارد که پیشنهاددهندگان اصلاحیه فاقد صلاحیت‌های لازم کارشناسی برای این منظور بوده‌اند. علاوه براین با حذف تبصره۲ اصلاحی ماده ۳۹ از متن قانون جامع سعی کرده‌اند موضوع قطع حقوق حالت اشتغال را محکم کرده و محل تردیدی برای آن باقی نگذارند.
از نکات قابل تامل دیگر این است که پرداخت حقوق وظیفه غیرشاغلین در دستگاه‌های موضوع ماده۲ را مطابق قوانین نیروهای مسلح برعهده ساتا و شاغلین مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی به همراه حقوق اشتغال و بازنشستگی را برعهده سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته‌اند. عدم‌اطلاع تهیه‌کنندگان از قوانین و مقررات در صورت تصویب چنان آشفتگی در نظام پرداخت ایثارگران ایجاد خواهد کرد که وضعیت آشفتگی فعلی فراموش خواهد شد.
اولا- حوزه شمول ماده۲ قانون جامع از چنان جامعیتی برخوردار است که هیچ دستگاه اجرایی و سازمانی از قلم نمی‌افتد. وقتی در بند ب ماده۲ عنوان سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مراکز تولیدی، توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون‌کار یا مقررات تامین اجتماعی و یا قوانین خاص آمده است، بنابر این تفکیک این سازمان‌ها در بندهای ماده۳۵ موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مجریان را اسیر تناقضات و مغایرت‌هایی خواهد کرد که قابل حل و فصل نخواهد بود.
ثانیا- تاکید بر پرداخت حقوق‌وظیفه به‌همراه حقوق استخدامی توسط سازمان تامین‌اجتماعی، فاقد توجیه کارشناسی است. باتوجه به اینکه در پیشنهاد ارائه شده حقوق حالت اشتغال به‌همراه حقوق استخدامی پیش‌بینی نشده است این تناقض در خصوص جانبازان چگونه توجیه می‌شود؟ مضافا سازمان تامین‌اجتماعی که تا به‌حال تعهدی برای پرداخت حقوق وظیفه ازکارافتادگی به سربازان و بسیجی‌ها نداشته و این موضوع از وظایف اصلی نیروهای مسلح و ساتا بوده، با این ماموریت که حاصل پیشنهاد تعدادی غیرکارشناس در این حوزه است چگونه کنار می‌آید؟
ثالثا- پیشنهاددهندگان اصلاح قانون جامع اگر کمی دقت را چاشنی کار خود می‌کردند پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان از کارافتاده کلی موضوع ماده۲ را برعهده این دستگاه‌ها نمی‌گذاشتند. بسیاری از دستگاه‌های احصاء شده در ماده۲ تعهدی برای پرداخت حقوق حالت اشتغال برای خود قائل نیستند و آن را از وظایف دولت می‌دانند. آشفتگی در لایحه پیشنهادی بنیاد به اندازه‌ای است که نمایندگان برخی از سازمان‌های اصلی در قوانین ایثارگران از پذیرش آن امتناع و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
بند۵ ماده۳۵ اقدامی غیرمسئولانه و ناشی از عدم‌توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. در این بند آمده است: افرادی که بعد از نیل به بازنشستگی، شهید، مفقودالاثر یا جانباز ازکارافتاده کلی شده یا بشوند با استفاده از حقوق و مزایای ۲درجه یا رتبه بالاتر با اعمال سایر امتیازات ایثارگری همچنان بازنشسته تلقی می‌شوند. مابه‌التفاوت ۲گروه یا درجه بالاتر توسط دولت همه‌ساله به حساب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط واریز می‌شود. این بند به صراحت با سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران و قوانین مصوب مجلس مغایر است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
انتهای پیام